تاريخ طلب المعاينة وأسباب التأخير فى طلب المعاينة إن وجدت.
الخسائر الكلية الفعلية هى عبارة عن هلاك أو فقد أو تلف الشيء موضوع التأمين بشكل تضيع معه قيمته الاقتصادية؛ وتحدث الخسائر الكلية الفعلية فى الحالات العالية:-
يختلف تحديد هذه الشروط باختلاف الشركات ونوعية وثائق تأمين بحري ولكن يمكن توضيح بعض الشروط الشائعة التي قد تكون موجودة في وثائق التأمين البحري على السفن:
ج. الألغام المتفجرة والطوربيدات والقنابل أو أى أسلحة حرب متفجرة.
الأخطار النووية : لا تغطي وثيقة التأمين على جسم السفينة الخسائر أو الأضرار أو المسؤوليات أو المصروفات الناجمة عن استعمال أى من أسلحة الحرب الذرية أو النووية سواء تم التفاعل فى هذه الأسلحة بالانشطار أو الاندماج أو أى تفاعل مماثل أو باستخدام قوى أو مواد ذات نشاط إشعاعي.
توفير الحماية عند إنشاء المصانع ، الصناعات أو منشآت التصنيع
من التشخيص إلى العلاج، تم تصميم تغطيتنا بعناية لتأمين صحتك إلى جانب راحة بالك.
التأكد من أن طريقة التعبئة والتغليف والشحن تمت وفقا لشروط الوثيقة.
ج. عند تلف الشيء موضوع التأمين بشكل يؤدى إلى تغيير معالمه وفقدانه لخصائصه المميزة والتى كانت موجودة فى بداية التأمين.
وهذه المدة تتحدد إما بواسطة هيئة اللويدز وذلك بالنسبة للسفن المصنعة لدى الهيئة، أو بواسطة المحكمة ووفقا لأحكام كل دولة.
درجة الخطورة التى تعرضت لها السفينة والمعدات التى قامت نور الإمارات بعملية الإنقاذ.
العوارية العامة هى الخسائر البحرية التي تقع بشكل إرادي نتيجة للتضحية الاستثنائية بجزء من البضاعة، وكذلك المصروفات غير العادية التى تنفق من أجل المحافظة على أطراف الرحلة البحرية (السفينة والشحنة و النولون) خلال فعل العوارية العامة، ويجب أن يتحمل كل طرف من الأطراف المستفيدة نصيبه من الخسائر؛ وهناك مقومات أساسية للعوارية العامة، إذا توافرت فإنه يتم تعويض الخسارة الناتجة بمساهمة كافة الأطراف المعنية التى كانت موجودة عند إنقاذ الرحلة البحرية، وهذه المقومات الأساسية للعوارية العامة و هى :
ويمكن اعتبار عقد القرض البحري عقد تأمين بحرى فى جوهره فالمقرض يمكن اعتباره هو المؤمن الذي يقوم بدفع التعويض مقدما قبل وقوع الخسارة البحرية، و يقوم المقترض (المؤمن له) برد التعويض مع الفوائد التى تعتبر أقساط تأمين فى حالة عدم وقوع الخسارة البحرية أى بوصول السفينة سالمة إلى مكان الوصول؛ ويعتبر ظهور اللويدز بداية العصر الحديث للاهتمام بالتأمين البحري على السفن والبضائع المشحونة عليها، ومع ازدهار أعمال التأمين فى بريطانيا الامارات بصفة عامة و سوق لندن بصفة خاصة وتضارب أحكام المحاكم البريطانية المتعلقة بالتأمين البحرى، أصدر البرلمان الإنجليزي عام ١٩٠٦ قانون التأمين البحري الذى يعتبر المرجع الأول و الرئيسى للتأمين البحرى حيث ورد بالقانون تعريف لقواعد ومبادئ التأمين البحرى.
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.